"صحابة رسول الله واحده صحابي مصطلح تاريخي يقصد به من صحبوا رسول الله محمد بن عبد الله وآمنوا بدعوته. والصحبة في اللغة هي الملازمة والمرافقة والمعاشرة. رافق الصحابة رسول الله محمد بن عبد الله في أغلب فترات حياته بعد الدعوة، وساعدوه على إيصال رسالة الإسلام ودافعوا عنه في مرات عدة. وبعد وفاة رسول الله محمد بن عبد الله قام الصحابة بتولي الخلافة في الفترة التي عرفت بعهد الخلفاء الراشدين، وتفرق الصحابة في الأمصار لنشر تعاليم الإسلام والجهاد وفتح المدن والدول. وقاد الصحابة العديد من المعارك الإسلامية في بلاد الشام وفارس ومصر وخراسان والهند وبلاد ما وراء النهر.
ثوابت عن الصحابة
وهناك عدة ثوابت عند مذهب أهل السنة عن الصحابة، منها:
1- الصحابة كلهم عدول، لا يجوز تجريحهم ولا تعديل البعض منهم دون البعض.
2- الصحابة لم يذكرهم الله في القرآن إلا وأثنى عليهم وأجزل الأجر والمثوبة لهم، ولم يفرق بين فرد منهم وفرد ولا بين طائفة وطائفة. وفيهم يقول النبي محمد: (خيرالقرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم[9]).
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Aya-100.png La [7] سورة التوبة, الآية 100.
عدالة الصحابة
إتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم،
وفي نصوص الحديث الشاهدة بذلك كثيرة، منها:
حديث أبي سعيد المتفق على صحته :أن رسول الله قال: ""الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه"".
فعلي أي حال قال ابن الصلاح: ""ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر, وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس"".
ونقل ابن حجر عن الخطيب في ""الكفاية, أنه لولم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، ونصرة الإسلام, وبذل المهج والأموال, وقتل الآباء, والأبناء, والمناصحة في الدين, وقوة الإيمان واليقين: القطع بتعديلهم, والاعتقاد بنزاهتهم, وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم.
ثم قال هذا مذهب كافة العلماء, ومن يعتمد قوله, وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: ""إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق, ذلك أن الرسول حق, والقرآن حق, وما جاء به حق, وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا, ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى, وهم زنادقة"".
إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء السنة على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر للنبي محمد في الغار. واختلفوا في تكفير من لم تذكر صحبته بالقرآن (حيث لا يرد تكذيب آية من القرآن هنا) ممن أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين عند السنة، كعمر, وعثمان, وعلي, فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا، وهو مفهوم مذهب المالكية, وهو مقتضى قول الحنفية, وقال الحنابلة: يكفر لتكذيبه ما صح عن محمد ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب لمحمد.
عند المذهب السني سبُّ الصحابة أو واحد منهم فسق ومعصية وعلامة نفاق, لقول رسول الله: ""لا تسبُّوا أصحابي"", ولقوله: ""سباب المسلم فسوق"", والصحابة هم خير من أسلم وآمن فسبُّهم أشنع وصاحبه أفسق، هذا إن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ونحو ذلك, فلا يكفر باتفاق الفقهاء، ولكنه يعزَّر على فسوقه.
إنما يكفر بتكفير جميع الصحابة أو من ثبت إحسانهم فضلا عن إيمانهم كالخلفاء الأربعة أو العشرة المبشرين بالجنة أو أهل بدر أو أصحاب الشجرة من أهل بيعة الرضوان، وكل من نص النبي على فضله وإيمانه من المؤمنين لأن ذلك:
تكذيب لما نص عليه القرآن، والسنة."